ایرنا – مهدی آزادواری رئیس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا نیز به ایرنا گفت: بخش قابل توجهی از سهم ایران را نفت خام و محصولات کم فراوری شده از این ماده تشکیل می دهند این درحالی است که وضعیت ایران، از نظر جغرافیایی و ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت دیگر کالاها با این کشورها فراهم است.

وی افزود:: در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره مندی از مزیت های تجارت خارجی فراهم گردد.

آزادواری اظهار داشت: یکی از ظرفیت های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست.

وی حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۴، حداقل ۱/۰۸ (سال ۱۳۹۴) و حداکثر ۲/۴ (سال ۱۳۹۵) میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در مقایسه با حجم کل تجارت کشور طی سال های فوق سهم اندکی (حدود ۲ درصد) را داراست.

طی سال های اخیر بیشترین صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب مربوط به روسیه و بلاروس و بیشترین واردات نیز از روسیه و قزاقستان بوده است.

رئیس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا تصریح کرد: علی رغم اینکه ایران می تواند عمده نیازهای وارداتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تأمین نماید، اما بنا به برخی دلایل ازجمله قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها، ضعف دیپلماسی تجاری و وجود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از کشورهایی غیر از ایران تأمین می شود.

آزادواری تصریح کرد: از طرفی مستندات آماری حاکی از آن است که طی سال های اخیر، ایران جزء مقاصد عمده صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نبوده است و این مسئله مستلزم کالبدشکافی علل و عوامل این عدم تعامل در حوزه تجارت میان دو طرف می باشد.

به  رغم همگرایی کم عمق و پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تاکنون بیش از ۱۴ موافقتنامه با کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی منعقد شده است.

آزادی واری گفت» :البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مؤثر بوده اند که می توان به عدم تطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم ها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساخت های تجاری و ریلی نامناسب ایران و… اشاره کرد.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: از آنجایی که وظایف مرتبط با قانونگذاری و بررسی لوایح توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود، در این راستا اقداماتی نظیر بررسی و تأیید موافقتنامه های پیشنهادی ازسوی دولت و نظارت بر عملیاتی شدن و حُسن اجرای آن می تواند در دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر بسیار مهم باشد.