انگیزه اصلی کشورها در حرکت به سوی آزادسازی تجاری، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر و برتر در عرصه اقتصاد جهانی است. امروزه جهانی شدن سبب باز شدن اقتصادهای ملی در ابعاد داخلی و خارجی شده و ضمن بین‌المللی شدن بازار جهانی، محیطی کاملا رقابتی ایجاد نموده است که در آن تنها واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارآمد مجال بقا خواهد داشت.

کشورها تلاش می‌کنند که از طریق منطقه‌گرایی به مزیت رقابتی در بازار جهانی دست یابند، تا مسائل تجاری و اقتصادی را در مقیاس منطقه ای حل و فصل نمایند. از این رو برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد در سطح بین‌المللی را ندارند، منطقه‌گرایی می‌تواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این کشورها و ادغام آن‌ها در اقتصاد جهانی باشد.

تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای دربرگیرنده تمایل گروهی از کشورها در یک محدوده جغرافیایی مشخص، برای همکاری اقتصادی است. اولین نشانه‌های آن انعقاد موافقت‌نامه‌های ترجیحی و رشد میزان تجارت و سرمایه‌گذاری میان آن‌ها و سرانجام تشکیل اتحادیه اقتصادی است.

یکی از ابتدایی‌ترین سطوح و اشکال ترتیبات تجاری منطقه‌ای موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی (Preferential trade agreement) است. شرکت‌کنندگان در چنین ترتیباتی به کاهش موانع تجاری شامل تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای در ارتباط با بخشی از تجارت یکدیگر اقدام می‌کند.

در سطح بالاتر از موافقت‌نامه‌های«تجارت ترجیحی»، کشورها به سمت انعقاد موافقت‌نامه‌های «تجارت آزاد» می‌روند. و پس از این دو، تأسیس اتحادیه گمرکی که علاوه بر حذف موانع تجاری کشورها سیاست‌های تجاری مشترک اتخاذ می‌نمایند. دیگر اشکال همکاری‌های منطقه‌ای می‌توان تشکیل بازار مشترک (Common Market) را نام برد و در نهایت در عالی‌ترین سطح همکاری‌های اقتصادی تشکیل «اتحادیه اقتصادی» (Economic Union) اعضا علاوه بر تامین بازار مشترک در بین خود به یکسان‌سازی سیاست‌های پولی مالی صنعتی و حمل‌ونقل اقدام می‌کنند.