رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان با بیان اینکه امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتهای زیادی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است، گفت: ظرفیت افزایش تجارت با قزاقستان تا پنج میلیارد دلار در سال وجود دارد.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، «امیر عابدی» با اشاره به امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اظهار کرد: در جهان، کشورها بر اساس تفاهمنامه های تجارت آزاد مبادلات خود را انجام می دهند زیرا باز شدن درهای اقتصاد کشور با صادرات و واردات، رشد اقتصادی را افزایش داده و ظرفیت های صادراتی و تولیدی را شکوفا می کند.
وی با اشاره به اینکه موقعیت ژئوپلیتیک ایران به ویژه با کشورهای منطقه ظرفیت مناسبی را برای توسعه تجارت خارجی فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: بهترین موافقتنامه گمرکی امضا شده تا به امروز موافقتنامه تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که به تصویب مجلس و دولت نیز رسیده است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان با اشاره به اینکه قزاقستان دومین بازار بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا محسوب می شود، تاکید کرد: این کشور جایگاه ویژه ای در عرصه روابط فرهنگی و تاریخی با ایران دارد که در زمینه اقتصادی نیز می توان به افزایش روابط با این کشور امیدوار بود.
وی با بیان اینکه کاهش تعرفه و رفع موانع غیر تعرفه ای این موافقتنامه با حدود ۸۵۰ قلم کالای مورد توافق تعریف شده است، تصریح کرد: نمی توان انتظارات شگرفی را در افزایش حجم تجارت خارجی با این کشورها داشت اما مذاکرات پیوسته برای موافقتنامه های بعدی حکایت از آن دارد که در ۲ سال پیش رو می توانیم مقدمات تجارت آزاد با این بلوک اقتصادی را به سرانجام برسانیم.
عابدی با اشاره به اینکه متوسط نرخ تعرفه در سال ۹۹ حدود ۱۹ درصد بوده است، اظهار داشت: بر اساس نظرات کارشناسان این رقم در سال جاری به ۱۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد زیرا تعرفه بالا هزینه بسیاری را برای تولیدکننده، مصرف کننده و صادرات به همراه دارد و رقابت پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای صادراتی کاهش می دهد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان افزود: نداشتن ثبات در سیاست های تجاری و ارزی و تداوم افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز، شوک بزرگی را برای صادرات به وجود آورده و موجب خروج بخشی از فعالان اقتصادی از بازارهای منطقه و بین المللی شده است، در حالی که ثبات ارزی لازمه توسعه تجارت، برنامه ریزی و امضای قراردادهای بلند مدت با شرکای تجاری است.
وی با تاکید بر اینکه کاهش تعرفه یا حذف آن نباید انتظارات بسیاری برای تغییرات مهم با این بلوک اقتصای ایجاد کند، خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه برای کالاهای تولیدی کشور در افزایش سهم بازار بی تاثیر نخواهد بود، اما اقدامات پیش زمینه ای برای ثبات در نظام تجاری و ارزی به آینده نگری فعالان این حوزه کمک بیشتری خواهد کرد.
وی افزود: در سال ۹۹ حجم تجارت با قزاقستان در صادرات ۱۶۸ میلیون دلار و در واردات ۳۷ میلیون دلار بود که تراز تجاری مثبت ۱۳۰ میلیون دلاری به همراه داشت اما بررسی ها نشان می دهد سهم سه تا ۵ میلیارد دلار پتانسیل تجارت برای ایران وجود دارد.
به گفته عابدی، حجم تجارت قزاقستان ۹۵ میلیارد دلار است که ایران می تواند به برنامه ریزی مناسب سهم پنج درصدی تجاری با این کشور را به خود اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان با تمام واقعیت های موجود، تجارت یک میلیارد دلاری را طی یک دوره سه تا پنج سال با قرار گرفتن در شرایط مطلوب هدف گذاری کرده است، تاکید کرد: تحقق این هدف به افزایش ظرفیت تولید کشور، رشد اقتصادی و توسعه صادرات منجر خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان اظهار کرد: این اتاق، رفع موانع خارج از تحریم توسط دستگاه های متولی را اولویت می داند که در این صورت با استفاده از ظرفیت های داخلی برای تجارت به ویژه با منطقه اوراسیا اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه نیاز به حمایت در زمینه لجستیک شامل حمل و نقل ریلی و ساخت و توسعه زیرساخت ها دیده می شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان در زمان شیوع ویروس کرونا پیشنهاداتی با دستگاه های متولی در زمینه حمل و نقل دریایی ارائه کرد که برقراری خط کشتی «رورو» برای حمل کالا و کانتینرهای ایرانی را در پی داشت و همچنین منجر به انجام پرواز تهران به آلماتی و گلستان به آگتائو شد.
عابدی تاکید کرد: از دیگر شرایط رفع موانع خارج از تحریم، تسهیل صدور روادید بین ایران و قزاقستان است که تنها درخواست جدی بخش خصوصی از دستگاه دیپلماسی محسوب می شود و تحقق آن می تواند در تجارت تاثیر مثبتی به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان به نمایندگی از جمع کثیری از فعالان تجاری و اقتصادی با این کشور که در مسیر جاده ابریشم قرار دارد و شریک مطمئنی برای ایران به حساب می آید در اجرای ماموریت ها موانع و مشکلات را شناسایی کرده و راهکارها را به اطلاع دستگاه های متولی می رساند زیرا اعتقاد دارد توجه جدی به بازاریابی کالاهای ایرانی و خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از ظرفیت های مهم ایران در گرو حضور مستمر و دائمی در برپایی نمایشگاه ها و افتتاح دفتر خدمات مشاوره و بازاریابی است.
وی افزود: مبادله هیاتها و امضای تفاهم ها با مناطق آزاد و صنعتی در جهت سرمایه گذاری مشترک در زنجیره های تامین و در شناسایی و معرفی بازارها با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا از دیگر برنامه اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان خاطرنشان کرد: آموزش های تخصصی برای شناخت بازار قراقستان برای شرکت ها و انجمن های تخصصی با برند معتبر از جمله شرکت های شتاب دهنده و دانش بنیان از دیگر برنامه های این اتاق محسوب می شود.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، تجارت ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۹۹، هشت میلیون و ۶۸۲ هزار و ۱۹۱ تن به ارزش سه میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۲۱۲ دلار بود که ۶ میلیون و ۲ هزار و ۷۸۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۷۲۰ دلار واردات ایران از این پنج کشور بوده است و ۶۹ درصد کل تجارت با این اتحادیه محسوب می شود و دو میلیون و ۶۷۹ هزار و ۴۰۳ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۹ میلیون و ۸۵ هزار و ۴۹۲ دلار و سهمی برابر با ۳۱ درصد کل تجارت ایران با این اتحادیه نیز صادرات کالاهای ایرانی بوده است.
در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.